طهران تتهم سويدياً مسجوناً بـ"الإفساد في الأرض"

قالت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها إنه تم توجيه الاتهام إلى المواطن السويدي والدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي يوهان فلودروس بـ"الإفساد في الأرض"، وهي التهمة التي لا يقل حكمها عن السجن المؤبد.

جاء ذلك في جلسة محكمة فلودروس بمحكمة الثورة بطهران، الأربعاء 20 ديسمبر، وفي إشارة إلى لائحة الاتهام وصف القاضي إيمان أفشاري الاتهامات الموجهة إلى هذا المواطن السويدي بأنها "إفساد في الأرض بسبب العمل ضد أمن البلاد وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية"، و"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل"، وفق وموقع إيران إنترناشيونال.

وقال القاضي أفشاري مخاطبا فلدروس: "تستند هذه الاتهامات إلى المراقبة الاستخباراتية التي تقوم بها قوات الأمن الإيرانية، والتحقق من رسائلك ورسائل البريد الإلكتروني ومراقبة هاتفك الخلوي، وزياراتك إلى العديد من المدن، لا سيما المدن الحدودية الإيرانية، واتصالاتك وزياراتك إلى إسرائيل."

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، حضر القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران، والمترجم الرسمي، ومحامو الدفاع عن فلودروس جلسة المحكمة يوم الأربعاء.

وبحسب هذا التقرير، فإن فلودروس لم يقبل التهم المنسوبة إليه، وأكد "أن لائحة الاتهام الصادرة ليس لها أي علاقة مباشرة به".

واتهم القاضي أفشاري، المعتقل فلودروس بأن له صلات بالمؤسسات العسكرية السويدية، لكن هذا الدبلوماسي الأوروبي أكد أنه ليس لديه علاقات مع الجيش السويدي ومؤسسات المخابرات والأمن بعد إكمال خدمته العسكرية التي استمرت 13 شهرًا.

وعقب تأكيد حكم المؤبد على حميد نوري في محكمة الاستئناف في ستوكهولم، هدد كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، بأن "هذا الحكم لن يكون بلا رد".

وقال "إن البريطانيين متورطون أيضاً في هذه القضية، والسويد لم تقرر في هذه القضية لوحدها".

ويأتي توجيه هذه التهمة إلى فلودروس بعد يوم من صدور حكم محكمة الاستئناف في ستوكهولم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالسجن مدى الحياة على حميد نوري، المسؤول القضائي السابق في إيران، بتهمة المشاركة في إعدام السجناء السياسيين عام 1988.

وكثيرا ما يستخدم النظام الإيراني اتهامات "الإفساد في الأرض" للقضاء على معارضيه، ووفقا للقوانين القضائية في إيران، يمكن الحكم على الشخص المتهم بـ"الإفساد في الأرض" بعقوبة الإعدام كما تستخدم السلطات الإيرانية تلك الأحكام كورقة ضغط مع الدول الغربية للإفراج عن مواطنيها المحتجزين لديها في عمليات تبادل.